الحد الأدنى للأجور في العالم العربي

الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور هو أقل مبلغ يمكن أن يتقاضاه الأجير بحكم القانون. ولا يمكن للمُشغل النزول تحت حاجزه وإلا سيتعرض لمتابعة قانونية.
ويختلف الحد الأدنى للأجور حسب القوانين الداخلية لكل بلد.
وقد تم اعتماده في كل بقاع العالم مع نهاية القرن العشرين، وذلك استجابة لضغط الفئات العمالية والنقابات المهنية.
ورغم ذلك، لا زالت هناك العديد من الجهات التي تتحايل على القانون للتهرب من الحد الأدنى للأجور. سواء بعدم التصريح بالعمال أو باعتماد الآلات مع التخلي عن العنصر البشري. كما يعمد بعض المشغلين إلى انتداب عمال مؤقتين أو مأجورين يشتغلون عن بعد.

تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية

قد يؤدي تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ببعض البلدان إلى تراجع أو انخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور. كما يساهم معدل التضخم وانهيار العملة أمام الدولار إلى تقهقر الحد الأدنى للاجور خاصة إذا كان يحتسب بالدولار الأمريكي.
وعلى سبيل المثال كانت قيمة الحد الأدنى للأجور بسوريا تتجاوز 544 دولارا عام 2010 بينما لا تتجاوز حاليا 20 دولارا للأسباب سالفة الذكر.
كما يمكن تقبل وتفسير هذا الرقم بالنظر لقائمة مؤشر السلام العالمي التي تتذيلها سوريا كذلك.

العمالة الأجنبية

رغم ارتفاع الحد الأدنى للأجور ببعض البلدان الخليجية إلا أن المعطيات الدولية قد تختلف عن المعطيات الرسمية لتلك البلدان، فالأولى تعتمد الحد الأدنى للاجور الذي يحصل عليه الأجير داخل البلد مهما كانت جنسيته. بينما تعتمد المعطيات الداخلية على الحد الأدنى للاجور الذي يحصل عليه المواطن الخليجي.
وفي النهاية قد نجد تضاربا في المعطيات بين الجهتين.

الترتيب

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات مستقاة من موقع CountryEconomy.
تتصدر هذه القائمة دولة قطر، بينما تتذيلها دولة سوريا الغارقة في الحروب والمشاكل الاقتصادية الخانقة، والتي تزيدها العقوبات الدولية حدة أكبر.